بانکها نمی‌توانند املاک مازاد خود را بفروشند یا نمی‌خواهند؟
تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۴۵۹۱۵
ماجرای ملک‌داری بانکها از کجا نشأت می‌گیرد؟ چرا این اموال خریدار ندارد؟
به گزارش همشهری، مزایده می‌گذارند؛ نه یک‌بار که چندبار، اما خریداری برای املاک‌شان پیدا نمی‌کنند یا اینکه به‌گونه‌ای قیمت‌گذاری می‌شوند که خریداری برای آن‌ها پیدا نشود. راز املاک‌داری بانکها چیست؟ آیا برخی از این مسیر پولشویی نمی‌کنند؟ مهم‌تر اینکه ارزش این املاک چگونه تعیین می‌شود؟ شکاف بین قیمت واقعی و قیمت مورد انتظار بانکها چگونه قابل پر شدن است؟
بانک مرکزی اطلاعات اموال غیرمنقول یا همان املاک و مستغلات ۲۲ بانک و یک مؤسسه اعتباری منحل شده را تا پایان آذرماه امسال منتشر کرد که شامل اطلاعات ملکی بانک‌های آینده، اقتصاد نوین، ایران زمین، ایران ونزوئلا، پارسیان، پاسارگاد، پست بانک، توسعه تعاون، توسعه صادرات، خاورمیانه، دی، رسالت، سامان، سرمایه، سینا، صادرات، مهر ایران، کشاورزی، مسکن، ملت، ملی و نور می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بررسی این داده‌های خام و شاید غیردقیق نشان می‌دهد که تعداد املاک مسکونی در تملک این بانکها ۲۱۶۱ هزار واحد بوده که ارزش روز آن‌ها براساس آخرین تخمین‌های انجام شده توسط خود بانکها بالغ بر ۱۹۰ هزارو ۳۸۱ میلیارد و ۳۷۶ میلیون ریال برآورد شده است.
آشفتگی آماری یا راز مگو؟اطلاعاتی که بانکها روی سایت بانک مرکزی بارگذاری کرده‌اند بسیار آشفته است؛ به‌گونه‌ای که ارزش روز برآوردی برخی املاک از ارزش دفتری آن‌ها کمتر است یا اینکه بین این آمار با روایت دولت همخوانی‌ای وجود ندارد؛ به طوری که وزارت اقتصاد در مرداد امسال تعداد املاک مسکونی بانک ملت را ۷۲۶ واحد، بانک سپه را ۱۴۶۷ واحد و بانک مسکن را ۷۳۵ واحد اعلام کرده، اما اطلاعاتی که روی سایت بانک مرکزی منتشر شده نشان می‌دهد که تعداد املاک مسکونی بانک ملت ۲۴۵ واحد، بانک مسکن ۵۸ واحد است و بانک سپه هم اصلا آمار خود را منتشر نکرده است. چنین آشفتگی آماری در شبکه بانکی عجیب است و باید دید واکنش بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به این معما چیست و به‌طور دقیق ارزش روز املاک مسکونی بانکها و تعداد واقعی آن‌ها چه میزان است؟
معمای ارزش واقعی املاک بانکهایکی از راز‌های نهفته در املاک بانکها در ارزش‌گذاری آنهاست؛ به‌گونه‌ای که برخی افراد در طول سال‌ها با رانت و سوءاستفاده و زد و بند با کارشناسان، ارزش ملک خود را چند برابر برآورد کرده و با سند آن از بانکها وام گرفته‌اند و حالا بانکها متوجه شده‌اند که با گذشت چند سال، ارزش واقعی املاک وثیقه‌گذاری شده بسیار پایین‌تر بوده است. براساس تازه‌ترین داده‌های منتشر شده، از جمع کل ۱۵ هزارو ۱۲۰ املاک در اختیار بانک‌های یادشده، تنها ۲۱۶۱ واحد ماهیت مسکونی و آپارتمانی دارد؛ اما آیا این اطلاعات تصویری دقیق از وضعیت املاک‌داری بانکها را نشان می‌دهد؟
قانون جدید گره را باز می‌کند؟نمایندگان مجلس بانکها را موظف به واگذاری دارایی‌های مازاد خود حداکثر تا پایان سال دوم برنامه کردند و به بانک مرکزی ماموریت دادند تا ظرف یک‌ماه پس از اجرای قانون سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی را راه‌اندازی کند. با این حکم قانونی، مسئولیت درج دقیق اطلاعات خواسته‌شده و به‌روزرسانی آن برعهده هیأت عامل بانک بوده و کتمان عامدانه دارایی‌هایی که بی‌واسطه یا باواسطه متعلق به بانک یا ثبت اطلاعات غلط با هدف پنهان کردن ویژگی‌های دارایی‌های مزبور باشد، موجب انفصال تا ۳سال از خدمت در دولت و شبکه بانکی است.
نمی‌خرند یا نمی‌فروشند؟آگهی مزایده بانکها هرازگاهی منتشر می‌شود، اما پس از مدتی اعلام می‌شود که خریداری پیدا نشده است. آیا این عدم‌تقاضا ناشی از قیمت‌گذاری بالای املاک بانک‌هاست و یا اینکه برخی ترجیح می‌دهند در بازار‌های دیگر سرمایه‌گذاری کنند؟
پولشویی با وثیقه کردن ملک مشکوک!یک احتمال این است که برخی‌ها از مسیر وثیقه‌گذاری املاک نزد بانکها، اقدام به پولشویی می‌کنند؛ به این شیوه که با پولی که از راه‌های غیرقانونی به‌دست آورده‌اند، املاکی را خریداری می‌کنند و آن را نزد بانکها به وثیقه می‌گذارند و به اتکای آن وام می‌گیرند و پس از گذشت چندسال، ردپای خود را پاک می‌کنند و پول کثیف‌شان را از مسیر بانکها شست‌وشو می‌دهند. هرچند که ضعف نظارت بانکها هم بر شدت وخامت این وضعیت دامن زده است؛ به‌گونه‌ای که هنوز این پرسش مطرح می‌شود که چگونه می‌توان یک ملک مثلا ۱۰ میلیارد تومانی را چندبرابر ارزش‌گذاری و به بانکها قالب کرد و با اتکای آن وام گرفت؟
املاک در اختیار بانکهابارها گفته شده که مقاومتی درون بانکها برای نفروختن املاک وجود دارد و عدم‌شفافیت در فرایند دریافت پاکت‌ها مزایده و نحوه بررسی آن‌ها هم از دیگر معما‌های پیچیده احتکار املاک در راسته بانکی‌هاست. آیا گره پیچیده در ۵ سال آینده باز می‌شود و بانکها از بازار املاک و مستغلات اخراج می‌شوند؟
منبع: فرارو
کلیدواژه: بانک املاک قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل املاک مسکونی بانک مرکزی گونه ای بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۴۵۹۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیش‌بینی رییس اتحادیه املاک از قیمت اجاره در سال ۱۴۰۳
کیانوش گودرزی درباره وضعیت اجاره در سال جاری توضیح داد.
به گزارش خبرآنلاین، وی در پاسخ به این پرسش که قیمت‌ها در سال ۱۴۰۳ افزایشی است یا کاهشی؟ افزود: ما همیشه یک افزایش قیمتی را خواهیم داشت، اما امیدواریم در سال جدید با یک سیاست درست و آینده‌نگری در حوزه مسکن، شرایط متفاوت شود.
گودرزی تصریح کرد: ببینید، به طور معمول هر ساله ۲۵ درصد نسبت به سال قبل اجاره‌ها افزایش پیدا می‌کند. این موضوعی است که مجلس به دولت اجازه داده است که برحسب موضوعات تورمی ورود پیدا کند و عدد و رقمی اعلام شود.
رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه تعیین این اعداد و ارقام کار بدی نیست، در همه جای دنیا هم این اتفاق می‌افتد، ولی در ایران بستر آن هنوز فراهم نبوده و ابزار لازم برای این کار مهیا نیست، متذکر شد: پارسال اگر این اتفاق می‌افتاد، می‌توانستیم به مشاوران املاک بگوییم قیمت‌ها را رعایت نکردید، یعنی موضوع قابل رصد و کنترل بود.
گوردزی تصریح کرد: نکته اینجا است که الان با سامانه خودنویسی که راه افتاده و متعامل آن می‌توانند خودشان قرارداد بنویسند، دیگر رصد و نظارت و کنترلی در سطح جامعه باقی نمی‌ماند. یعنی متعاملین، چه مستاجر و چه موجر، خودشان با هر افزایش قیمتی می‌توانند قرارداد بنویسند.
وی تاکید کرد: اصل موضوع همین‌جاست که دولت در حالی که باید نظارت و کنترل داشته باشد، در واقع با سامانه‌ای که ایجاد کرده، نظارت و کنترل از دست دولت خارج خواهد شد. این سامانه تبعات خاص خود را دارد.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است